یادداشتی از محمدهادی سبحانیان در باب گرانی‌های اخیر محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در یادداشتی به بررسی عوامل افزایش تورم و اقدامات دولت سیزدهم در كنترل تورم پرداخت و افزایش‌های بی‌سابقه تورم كالاهای وارداتی و قیمت‌های جهانی، تغییر قوانین داخلی و حذف ارز ترجیحی را از جمله عوامل تورم اخیر عنوان كرد. در یادداشت معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد آمده است: دولت مردمی در شرایطی سكان هدایت دولت را به دست گرفت كه به اذعان بسیاری از كارشناسان، اقتصاد ایران یك «دهه از دست‌ رفته» را تجربه كرده بود. رشد اقتصادی نزدیك به صفر، تورم‌های بالا و مزمن، رشد اندك و بعضا منفی سرمایه‌گذاری خالص، كاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، كسری بودجه‌های فزاینده، تعمیق مشكلات و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و بانك‌ها از ویژگی‌های بارز این دهه بود. به‌علاوه ظرفیت‌های در اختیار دولت در بودجه ۱۴۰۰ از جمله ارز ترجیحی و تنخواه‌گردان در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۰ استفاده شده بود. انباشت مشكلات یاد شده نشات گرفته از بی‌عملی دولت‌ها در انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد و وابستگی شدید آنها به مسیر غلط طی شده بود. این در حالی است كه مقام معظم رهبری بارها بر مقاوم‌سازی اقتصاد از رهگذر انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانكی، پیشگیری از تخصیص منابع رانتی و كاهش وابستگی بودجه به نفت تاكید داشته و ظرفیت بی‌نظیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را برای تسهیل انجام اصلاحات در اختیار قوه مجریه قرار داده بودند. دولت سیزدهم از همان ابتدا با تدوین سند تحول دولت مردمی تلاش كرد با شناخت دقیق از ریشه مسائل و مشكلات كشور مسیر تحولی در حوزه اقتصادی را در پیش گرفته و قطار اقتصاد كشور را به ریل صحیح آن هدایت كند. امری كه نیازمند شكستن مقاومت‌های ساختاری در كشور و همچنین همراهی و همدلی آحاد جامعه و صاحب‌نظران و مراجع عالیقدر است. یكی از مسائل اصلی دولت كه منجر به كوچك‌تر شدن سفره مردم شده بود، تورم بالا و مزمن بود. لذا این مهم از همان ابتدا در دستور كار دولت قرار گرفت. در زمان آغاز به كار دولت، نرخ تورم در بالاترین میزان خود قرار داشت. بر اساس گزارش بانك مركزی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه در شهریورماه ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۵۴.۹ و ۵۹.۳ درصد بود كه بالاترین نرخ تورم طی ۷۰ سال گذشته در اقتصاد ایران بوده است. دولت سیزدهم كه طبیعتا در همان ابتدا انرژی فراوانی را صرف ارزیابی و انتخاب مدیران شایسته برای لایه‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی كرده بود، با اتخاذ اقدامات مهمی نظیر انضباط بخشیدن به سیاست‌های پولی و مالی، جلوگیری از پولی شدن كسری بودجه به عنوان خط قرمز و حفظ آرامش در بازارها، به گونه‌ای عمل كرد كه نرخ تورم تا قبل از اجرای سیاست عادلانه كردن یارانه‌ها به ۳۶.۲ برای تورم نقطه به نقطه و ۴۱.۹ درصد برای تورم دوازده ماهه كاهش پیدا كند. در واقع از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای اردیبهشت‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به میزان ۱۸.۷ واحد درصد و نرخ تورم دوازده ماهه به میزان ۱۷.۱۴ واحد درصد كاهش را تجربه كردند كه یك نمونه موفق و كم‌نظیر برای اقتصاد ایران در این مدت زمان و بدون تغییر معادلات جهانی و با تكیه بر تدابیر تیم اقتصادی دولت به حساب می‌آید. یكی از ریشه‌های اصلی تورم، افرایش پایه پولی و رشد نقدینگی است و سیاست ارز ترجیحی به اذعان همه كارشناسان مطلع، نه‌تنها در سال‌های گذشته به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده، بلكه امر تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی‌تر روبه‌رو كرده است. طی ۴ سال گذشته، دولت وقت به بهانه پایین نگه داشتن قیمت برخی كالاهای اساسی، ارز را با نرخ ترجیحی اختصاص داد و این در حالی است كه این سیاست نه تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت كالاهای اساسی نشد یا حداقل به میزانی كه باید ثبات ایجاد نكرد، بلكه پیامدهای اقتصادی بسیاری نیز در پی داشت. ضربه به تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، اخلال در سیاست پولی بانك مركزی، اصابت بسیار پایین به هدف، توزیع یارانه بیشتر در بین ثروتمندان و ایجاد كسری بودجه قابل توجه برای دولت به واسطه‌ فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، از جمله پیامدهای اجرای سیاست ارز ترجیحی بوده است. مجموع این پیامدها در كنار افزایش قابل توجه قیمت این كالاها با وجود اختصاص ارز ترجیحی نشان می‌دهد كه این سیاست در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نكرد و پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران در پی داشت. از این‌رو، حذف ارز تدریجی در آن زمان، هزینه‌های به مراتب كمتری برای اقتصاد ایران در پی می‌داشت تا اینكه پیامدهای آن برای چهار سال انباشت شده است. در حالی كه نرخ ارز ترجیحی در فاصله ابتدای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تغییر نكرد، كالاهای مشمول ارز ترجیحی، رشد قیمت بعضا بیش از ۴۰۰ درصد را تجربه كرده‌اند كه این موضوع علاوه بر عوامل ذكر شده در ارتباط با رانت، به افزایش هزینه‌های ریالی تولید آنها مرتبط است. بنابراین دولت سیزدهم با موضوعی مواجه شد كه در شرایط خاص تورم ركودی كشور و اقتصاد كرونایی یا باید ادامه‌دهنده مسیر غلط اختصاص ناعادلانه ارز ترجیحی می‌بود یا طی اقدامی انقلابی، اعتبار دولت در سال اول را مصروف آغاز پرقدرت اصلاح اقتصادی می‌كرد. اگرچه بخش قابل توجهی از منابع اختصاص یافته به ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات و تولید، خارج شده و به مصرف‌كننده اصلی كه در این زمینه محق است نمی‌رسید، لیكن واضح است كه با افزایش نرخ ارز اختصاص‌یافته به كالاهای اساسی (حذف ارز ترجیحی)، قیمت آنها افزایش خواهد یافت، افزایشی كه برای كالاهای مختلف متفاوت است. اما نكته بسیار مهم آن است كه افزایش شاخص قیمت مصرف‌كننده بسیار متفاوت از نرخ تورمی است كه به ‌واسطه انبساط پولی (در نتیجه سیاست ارز ترجیحی) ایجاد می‌شود. انتظار می‌رفت كه به واسطه حذف ارز ترجیحی، شاخص كل از محل این كالاها (جز دارو و گندم) افزایش یابد. اما لازم است به این نكته مهم توجه شود كه در اینجا شاخص قیمت یك‌بار افزایش می‌یابد، اما اثرات پولی كه از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی است منجربه افزایش پایدار همه قیمت‌ها و به‌ خصوص قیمت دارایی‌ها می‌شود كه بیش از هر چیز باعث از دست رفتن قدرت خرید گروه‌های پایین درآمدی می‌شود. لازم به ذكر است افزایش تورم ماهانه در خردادماه به حدود ۱۲ درصد كه بخش قابل توجهی از آن ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، تورمی است كه به هزینه مردم پنهان بوده و در حال حاضر با جبران نقدی برای مردم بروز پیدا كرده است. اجرای این سیاست همزمان با افزایش‌های بی‌سابقه تورم كالاهای وارداتی و قیمت‌های جهانی به دلیل جنگ اوكراین و روسیه و همچنین الزامات اجرایی در برخی قوانین و مقررات از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، افزایش دستمزد و انرژی، تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی كالاها بر اساس قانون بودجه شد و متاسفانه این ایده رواج یافت كه سیاست حذف ارز ترجیحی علت همه تورم اخیر بوده است. در خصوص میزان درآمد نفتی نیز شایان ذكر است گرچه با تلاش دیپلماسی اقتصادی میزان فروش نفت از یكسو و قیمت‌های جهانی از دیگر سو افزایش یافته اما برخلاف سال قبل كه دولت تنها ۲۰ درصد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌كرد امسال طبق حكم قانون از ۴۰ درصد درآمد نفت محروم است كه در كنار ۱۴.۵ درصد سهم شركت ملی نفت به معنای سهم كمتر از ۴۶درصدی از كل فروش نفت و میعانات است. با عنایت به كاركرد و نحوه تغییر شاخص‌های اقتصادی، مادامی‌ كه اقتصاد ایران با بی‌ثباتی‌ در شاخص، پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقدامات و تعلل در تصمیم‌گیری‌های اساسی تیم اقتصادی دولت (همانند دولت قبل) مواجه باشد، نباید انتظار بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی را نیز داشت، چون بی‌ثباتی باعث ازدیاد نااطمینانی در جامعه شده و ساختار انگیزشی و اخلاقی آحاد مردم را نیز خدشه‌دار می‌كند. لذا دولت نمی‌توانست طی یك فرآیند تبعیض‌آمیز، منابع عمومی كشور را برای مواردی اختصاص دهد كه درد اساسی مردم را درمان نمی‌كند. پس دولت سیزدهم در اقدامی خلاف قاعده عافیت‌طلبان، تلاش كرد كه ابتدا اعتبار و توان خود را برای پیش‌بینی‌پذیر كردن و ثبات‌بخشی به متغیرهای كلان اقتصادی مصروف دارد تا به لطف خداوند متعال، در ماه‌های آینده، تصمیم‌گیری بهینه اقتصادی را به مسیر عقلایی و منطقی خود بازگرداند. دولت مردمی با درك شرایط دشوار معیشتی مردم، اولویت اصلی خود را بهبود قدرت خرید مردم از طریق كنترل تورم و ثبات‌بخشی به متغیرهای كلان (با هدف برگشتن فضای مطمئن و قابل‌برنامه‌ریزی برای مردم عزیز كشور) قرار داده است. امری كه بسیار پیچیده بوده و طبعا با مقاومت‌های اساسی رانت‌جویان و عافیت‌طلبان مواجه است. از این‌رو، باور ما این است كه هدف فعلی دولت باید ایجاد محیطی به دور از احساسات و در راستای كاهش انتطارات تورمی بوده فلذا طی این مسیر برای تیم اقتصادی دولت، ضمن اتكال به خداوند متعال، بدون همراهی و همدلی و حمایت مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، دستگاه‌های حاكمیتی، مراجع عالیقدر، علما و فضلای حوزه و دانشگاه میسور نیست.